افزایش دستمزد کارگران با کنترل تورم نتیجه می‌دهد؟!
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۳۳۹۹
آفتاب‌‌نیوز :
اصغر آهنی‌ها در ارزیابی جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۳، اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار پس از آنکه کارگروه مزد بررسی‌های خود را انجام داد با اطلاعاتی که ارائه می‌شود، تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل نهایتا جمع‌بندی می‌شود. از امروز که کارگروه مزد گزارش خود را به شورای عالی کار ارائه دهد، قطعا مباحث مزد به صورت جدی پیگیری می‌شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره پیش‌بینی عدد و رقم دستمزد سال آینده کارگران گفت: تا این گزارش‌ها را نبینیم نمی‌توانیم نظر بدهیم البته بخش کارفرمایی نظر خاصی ندارد و معمولا با پیش ذهن وارد قضیه نمی‌شود. تمام گزارش‌ها را بررسی و سعی می‌کنیم با دو شریک اجتماعی دیگر در بخش دولتی و کارگری پیش برویم.
آهنی‌ها تصریح کرد: هر سه بخش دولتی و کارگری و کارفرمایی متناسب با شرایط خود و جامعه هدفشان نظریاتی دارند که هر سه باید گزارش‌های خود را ارائه دهند. بعد از آن بحث‌های کارشناسی صورت می‌گیرد تا به نقطه تعادلی در این زمینه برسیم و به تصمیم واحدی برسیم که برای همه گروه‌ها لازم الاجرا شود.
در بحث مزد منطقه‌ای نگاه کاهش درآمد نیست
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره بحث مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای یا صنایع یا صنوف جزو قانون کار است و در قانون دیده شده است و خیلی از کشور‌ها نیز این مزد را دارند و اجرا می‌کنند، ولی متاسفانه بدون آنکه عمق موضوع را مورد بحث قرار بدهیم یا شکل منفی نشان می‌دهیم یا شکلی که قابلیت اجرا ندارد. این موضوع در سالهای گذشته مطرح شده و مباحثات زیادی روی آن صورت گرفته است. اگر ما بتوانیم با دانش و به طور اصولی روی آن برنامه‌ریزی کنیم مانند خیلی از کشور‌ها می‌توانیم به نفع جامعه کار از این الگو استفاده کنیم. این نگاهی که برای صنایع یا صنوف و مناطق مختلف است، نگاه کاهش درآمدی نیست بلکه بحث تصمیم‌گیری بر اساس میزان هزینه‌هاست.
وی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، ادامه داد: البته در بحث سبد معیشت بخشی از هزینه‌های سبد مثل ماده ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی به کارفرما برمی گردد و جزو وظایف کارفرماست و بخشی دیگر به دولت‌ها برمی‌گردد که مجلس باید در بودجه‌های سالانه ببیند تا قابلیت اجرا پیدا کند.
افزایش دستمزد با کنترل تورم نتیجه می‌دهد
این مقام کارگری درباره اهمیت نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و ثابت ماندن دستمزد ۱۴۰۲ بر خلاف سال قبل از آن ابراز عقیده کرد و گفت: سالهای قبل‌تر از آن افزایش دستمزد بیش از تورم بود و برخی مواقع پایین‌تر از تورم تعیین شد. در خیلی از سال‌ها بالاتر از تورم درباره مزد تصمیم‌گیری شده است. یکی از مشکلاتی که طی سال‌ها در شورای عالی کار داشتیم بحث تورم است. اگر نتوانیم مشکل تورم را در کشور حل کنیم هر قدر که دستمزد را افزایش بدهیم شاید لحظه اول خوشامدنی باشد، ولی تورم ظرف یکی دو ماه آن را از بین می‌برد لذا باید فکر اساسی کنیم، زیرا با این شیوه‌ها نمی‌توان قدرت خرید افراد را حفظ کرد.
آهنی‌ها افزود: بخش‌های دیگر جامعه وظیفه دارند در این زمینه به کمک بیایند، ولی برخی چیز‌ها در اختیار گروه کارفرمایی نیست که درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
توجه به تاب آوری واحد‌ها در بحث افزایش دستمزد
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که ما یک جامعه تولیدی داریم که در آن یکسری واحد‌های بزرگ و یکسری واحد‌های خرد و کوچک و متوسط مشغول کارند. طبعا هرکدام تاب آوری خاص خود را دارند. در برخی از بخش‌ها اگر افزایش دستمزد بیشتر هم داشته باشیم، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد و قدرت تطبیق بالاست، ولی در کارگاه‌های کوچک و صنوف متوسط با مشکل مواجه هستیم لذا یا باید به نقطه‌ای برسیم که قید برخی شغل‌ها را بزنیم یا تاب آوری واحد‌ها را بالا ببریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار متذکر شد: در حال حاضر برخی واحد‌ها با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند. وقتی هوا گرم یا سرد می‌شود، مشکل برق و گاز دارند و همین مساله روی ادامه تولید اثر می‌گذارد و در این شرایط سخت اقتصادی تامین بودجه‌ها و ادامه حیات سخت است.
حفظ قدرت خرید کارگر به عنوان سرمایه با ارزش تولید کننده
آهنی‌ها گفت: نکته سوم بحث نیروی کار است که در هر واحدی سرمایه انسانی با ارزش و اهمیت است و سنگربانی است که کنار تولید کننده کار می‌کند، بنابراین باید بستر‌های مناسبی ایجاد کنیم که قدرت خریدشان افزایش یابد به نحوی که شرایط زندگی بهتری داشته باشند.
وی در پایان گفت: معتقدم دستمزد ۱۴۰۳ را چه ۲۰ درصد چه ۳۰ درصد چه ۴۰ درصد افزایش بدهیم مادامی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم دچار مشکل خواهیم شد. سالهای بسیاری افزایش دستمزد بیش از مقدار تورم بود، ولی با ورود تورم تاثیرگذاری آن از بین رفت. بحث تعیین نرخ دستمزد به یکسری پارامتر‌ها برمی‌گردد و ما امسال از وزیران اقتصادی گزارش‌های خاصی را خواهیم خواست و اینطور نیست که یک حرفی زده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. باید یکسری پارامتر‌ها را تعیین تکلیف کنیم. به هر حال یکسری واحد‌های بزرگ محدودیتی ندارند، ولی واحد‌های خرد و کوچک با مشکلات مالی مواجه هستند که در این شرایط باید حساب شده و سنجیده و متکی به یکسری برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس پیش برویم که نتیجه بخش باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران افزایش دستمزد شورای عالی کار افزایش دستمزد تصمیم گیری گزارش ها آهنی ها واحد ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۳۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»